قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن معيار العفو في قرار الرئيس محمد مرسي في أحداث الثورة واضح وصريح، واعتبر أن النص على «أي جناية أو جنحة أو شروع فيها تم ارتكابها بغرض مناصرة الثورة» جاء واسعاً وفضفاضاً حتى يشمل أكبر عدد ممكن من الناس، حسب قوله.
وأضاف «جاد الله»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن جرائم القتل والسرقة بالإكراه والاغتصاب والحرق وترويع المواطنين والآمنين «خارج قرار العفو الرئاسي»، وتطرق المستشار القانوني لرئيس الجمهورية إلى الوقائع التي ارتبطت بأقسام الشرطة أيام الثورة، قائلاً إن «كل اللي كان رايح يهرب مقبوض عليه داخل الأقسام لن يتم اعتباره مناصرًا للثورة»، وتابع أن «هناك من اعتدوا على الأقسام باعتبار أن الداخلية تعتدي على الثوار ورموزها، وهؤلاء كانوا مع الثورة».
وطالب «جاد الله» بعدم القلق من كيفية تطبيق قرار العفو، مبررًا ذلك بأن «النائب العام والمدعي العام العسكري هما من سيصدران قرارات العفو، وهما من لديهما قائمة بقرارات الإحالة وتكييف كل واقعة من الناحية القانونية».
من جانبه، قال المستشار أحمد رشدي سلام، نائب رئيس محكمة النقض، إن المسؤول عن تحديد طبيعة الجرائم، وإذا ما كانت بهدف مناصرة الثورة أم لا، هو كل من النائب العام والمدعي العام العسكري تحت رقابة لجنة قضائية منصوص عليها في المادة الرابعة من قرار العفو.
وتنص المادة الرابعة من قرار العفو على أنه «تشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، يحددهم رئيس كل محكمة، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء».
في السياق ذاته، أشاد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السابق، بقرار الرئيس محمد مرسي بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، واعتبر أن الدفاع عمن ارتكبوا أي أفعال تهدف لتحقيق أهداف الثورة «أمر سامٍ».
وتحفظ «الخضيري»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على صياغة عبارة «يُعفى عفوًا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة»، وتساءل: «كيف سيتم تفسير لفظ مناصرة الثورة؟»، ضارباً المثل بموقعة الجمل التي لا يختلف أحد أنها ضد الثورة، لكن جرائم حرق الأقسام أيام الثورة «سيتم اعتبارها في مصلحة الثورة أم ضدها».
وقال «الخضيري» إن «أصعب ما في هذا القرار هو تفسير هذا المصطلح»، متوقعًا أن يتولى القضاء هذا الأمر، كل حسب ظروف قضيته، وتابع: «تولي النيابة العامة والمدعي العام العسكري تحديد الأسماء أمر منطقي ومقبول».
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق